دعاوى ألارهاب ضد الحكومة الإيرانية تعقد المفاوضات الجارية لإحياء الإتفاقية النووية !
- دعاوى ألارهاب ضد الحكومة الإيرانية تعقد المفاوضات الجارية لإحياء الإتفاقية النووية !
يأمل المفاوضون ( بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، الصين وايران )، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، أو الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، منذ تسلم الرئيس ألامريكي جو بايدن لمنصبه، وبسبب المليارات من الدولارات لدعاوى ألارهاب ضد الحكومة الإيرانية، يجب أن تتناول الإتفاقية الأحكام المدنية الصادرة، لتعويض المتضررين !
الفشل في القيام بذلك سيثبط الحكومة الإيرانية ( للحد من أو عكس الطموحات النووية )، لأنها ( لن تتلقى ) أي مكاسب إقتصادية في المقابل.
كانت الأحكام المدنية الأمريكية لدعاوى ألارهاب، الصادرة ضد إيران تنمو بإستمرار – سواء في عدد هذه ألاحكام، والقيمة المالية، منذ أن تم إقرار ( قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام لعام ١٩٩٦
Anti-terrorism and Effective Death Penalty Act ).
يتيح القانون، لضحايا العمليات الإرهابية، برفع دعاوى للحصول على تعويضات نقدية، ضد الدول الراعية للأرهاب، والموجودة على قائمة ( وزارة الخارجيةألامريكية، للإرهاب ) – وهي قائمة تضم من بينها إيران منذ عام ١٩٨٤.
توسع القانون المذكور، أكثر من قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام ١٩٧٦
.Foreign Sovereign Immunities Act
من خلال إنشاء إستثناء للقاعدة ( القانونية الدولية )، والتي توفر ( الحصانة السيادة للبلدان ) من الإجراءات القضائية المدنية، بسبب أرتكاب هذه الدول جرائم أرهابية.
من خلال القانون لعام ١٩٩٦، رُفعت دعاوى قضائية متعددة بمليارات الدولارات، وحصلت قسم من هذه الدعاوى على قرارات قضائية – حكم مدني، ضد إيران، بسبب دعمها للأنشطة الإرهابية.
الحكومة الإيرانية مُتشككة بتلقي الدعم الإقتصادي من الولايات المتحدة وحلفاؤها ( بعد رفع العقوبات )، بالنظر إلى ألكثير من العقوبات ضد إيران، ألامريكية، والتي تخص ( برنامج الصواريخ الإيراني، وأنتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الوكلاء الإرهابيين )، ما زالت سارية المفعول، حتى بعد إتفاقية عام ٢٠١٥.
كما هو الحال مع العقوبات النووية، كان لهذه العقوبات الأمريكية، الإضافية، تأثير خارج الحدود الإقليمية على البنوك والشركات غير الأمريكية.
وبالتالي، تلقت إيران رفعاً للعقوبات التي تخص الإتفاق النووي فقط ( خطوط الشحن للنفط، المصارف الإيرانية، أسماء المسؤوليين المشمولين بالعقوبات، شركات متعددة ..الخ ، كما هو مثبت بملحق الإتفاقية النووية – يمكن الإطلاع عليها، من هنا )- وليس الإستثمارات الأجنبية الفنية والطويلة الأجل اللازمة لنمو إقتصادها.
حتى تلك المكاسب المتواضعة، التي حصلت عليها إيران، بموجب الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، تم إعادة فرض العقوبات مرة أخرى، وتم فرض المزيد من العقوبات على مختلف القطاعات، غير مسبوقة، عندما أنسحب الرئيس دونالد ترامب من الإتفاقية، في عام ٢٠١٨.
المستثمرون والمصارف المالية، غير الأمريكية، ترددوا في القيام بأعمال تجارية في إيران، لعدة أسباب.
منها، الخوف من التعويضات الصادرة ضد إيران، بنحو ( ٥٦ مليار دولار – إعتباراً من عام ٢٠١٦ ) في أحكام دعاوى ألارهاب.
ومنذ ذلك الحين، منحت المحاكم الأمريكية أحكاماً مدنية إضافية بمليارات الدولارات، بما في ذلك ٦ مليار دولار في عام ٢٠١٨، في حالة تتعلق بدعم الحكومة الإيرانية لتنظيم القاعدة.
لا ينجح الأشخاص الذين حصلوا على حكم مدني ( بالخصوص الأمريكيون )، في أحيان كثيرة في الحصول على الأصول المُستهدفة / الإيرانية، لتلقي تعويضهم.
ومع ذلك، فإن وجود مثل هذه الدعاوى قد يردع الشركات بسبب المخاوف المشروعة بشأن سمعتها أو قدرتهم في الحصول على أموالهم.
على سبيل المثال، بعد التوصل للإتفاقية في عام ٢٠١٥، أرادت شركة طيران إيرانية شراء عدة طائرات مدنية من شركة بوينغ ألامريكية، تم إيقاف الصفقة، بسبب المخاوف من أن أصحاب الدعاوى القضائية قد يربطون القرارات القضائية بالتعويض بالعقود المبرمة مع إيران، أو حتى مُصادرة الطائرات، قبل توريدها لإيران.
لا يمكن للإتفاقيات الدبلوماسية بين ( الولايات المتحدة وإيران )، مثلاً الإتفاقية النووية لعام ٢٠١٥، أن تمحو أو تعمل على تسوية هذه الدعاوى والإحكام، بطريقة سحرية.
عندما حاولت الإدارات ألامريكية السابقة التدخل في قضايا المحكمة الأمريكية من خلال المطالبة بالإمتياز التنفيذي أو السلطة الوحيدة للتفاوض على إتفاقات مع الدول الأجنبية، تم رفضها.
علاوة على ذلك، أصحاب الدعاوى في هذه الحالات يحصلون على التعاطف الكبير.
غالبا ما أُصيب أعضاء أثناء الخدمة العسكرية أو عائلات أعضاء الخدمة، الذين عانوا من أعمال إرهابية ترعاها إيران، مثل تفجيرات لبنان ١٩٨٣، كذلك في العراق وأفغانستان.
عوائل الضحايا الأمريكيين من المدنيين الأبرياء والأفراد الذين قتلوا أو أصيبوا بشدة في الهجمات الإرهابية التي ترعاها إيران، حصلول على نسبة كبيرة من هذه الأحكام.
يمكن أن يواجه ألسياسيين وكبار المسؤولين الأمريكيين، رد فعل عنيف وكبير، إذا تدخلوا لتسوية هذه القضايا بالدولارات الأمريكية من داخل خزينة الولايات المتحدة.
القلق بشأن هذه الدعاوى القضائية وألاحكام الصادرة، هو أكثر من أمر نظري !
في عام ٢٠٠٣، قرر معمر القذافي الزعيم الليبي، أن ليبيا سوف تتنازل عن طموحها للحصول على أسلحة الدمار الشامل ( أسلحة نووية )، ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان، والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية – ومن المفارقة، هي نفس ما تريده الولايات المتحدة الآن من إيران.
ثم، كما هو الحال الآن ( مع إيران ) الشركات والمصارف العالمية، أرادوا توضيحاً فيما يتعلق بالأحكام المدنية الأمريكية المُعلقة، قبل دخول السوق الليبية.
في ذلك الوقت، بلغت القيمة الإجمالية للأحكام المُعلقة ضد ليبيا للحوادث مثل تفجيرات :-
* رحلة بأن أمريكا Pan Am Flight 103 الرحلة ١٠٣- كانون أول / ديسمبر ١٩٨٨
* طائرة يو تي أي الرحلة ٧٧٢ – أيلول / سبتمبر – ١٩٨٩
* تفجيرات ديسكو لا بيل La Belle discothèque – the beautiful – نيسان / أبريل ١٩٨٦
أقل من ١٠ مليارات دولار.
على الرغم من أن الولايات المتحدة رفعت ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام ٢٠٠٦، إلا أن الليبيين زعموا في عام ٢٠٠٨، أنهم لم يتلقوا المنافع الإقتصادية، الموعودة، بسبب مخاوف الشركات بشأن الأحكام المُعلقة.
في وقت لاحق من عام ٢٠٠٨، وقعت ليبيا والولايات المتحدة على تسوية شاملة تساهم فيها ليبيا بمبلغ ١.٥ مليار دولار في صندوق يمكن من خلاله تلبية جميع الدعاوى القضائية الحالية ضد ليبيا ( ** في عام ٢٠٢٠، قال الرئيس ألامريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سوف ترفع السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب بعد دفع مبلغ ٣٣٥ مليون دولار، كتسوية لضحايا الأرهاب ).
الإختلاف الرئيسي بين الوضع ( الإيراني ) و ( الليبي ) هو حجم المطالبات ضد إيران.
لكي تنجح خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أو الإتفاق النووي أو أي صفقة جديدة، ستحتاج الولايات المتحدة إلى تحديد مسار للمضي قدمًا يعالج هذه المطالبات المُعلقة.
إذا لم يتم التوصل لحل لمثل هذا ألامر، فقد تشعر إيران بالإحباط من مفاوضات أخرى تفشل في توفير ما وعدت به القوى الغربية من المنافع الإقتصادية الأساسية.
بالنظر لوجود عشرات المليارات من الدولارات من الدعاوى ضد إيران، قد لا تتمكن الولايات المتحدة من إقتراح حل يرضي جميع الدعاوى.
ومع ذلك، قد يتم أقتراح أن تدفع إيران نسبة مئوية من عائدات النفط، على مدار فترة ( خمس أو عشر سنوات )، وبعد ذلك يمكن أن تحذف إيران من قائمة الدول الراعية للإرهاب. … ( ** حلم أبليس بالجنة ! ).
سيحدد هذا الأسلوب فترة إختبار يمكن خلالها قياس التزام إيران بالصفقة.
يمكن أن يشرف على الصندوق مسؤول يعينه قاضٍ، لضمان إتباع الحكومة لأمر المحكمة – والذي يمكنه تسوية دعاوى الضحايا وعائلاتهم.
في ظل هذه الظروف، قد تطمئن البنوك والمستثمرون غير الأمريكيين المترددين، بشأن التعامل مع إيران.
كذلك، قد تطمئن إيران إلى أن إقتصادها يمكن أن يزدهر، الأمر الذي من شأنه أن يوفر حافزًا للحفاظ على الإتفاق النووي، وفي مثل هذه الحالة، سيحظى ضحايا الإرهاب بسبب إيران بالتسوية المطلوبة … وسيتم تقييد طموحات إيران النووية أو عكسها …. ( ** وهم الكاتبين ! )
